وي در ادامه بيماري‌هاي مشترك انسان و دام را از مهم‌ترين چالش‌هاي فعلي دامپزشكي عنوان و اظهار كرد: ويروس‌ها عوامل زنده‌اي هستند كه به راحتي قابليت كنترل ندارند. مثال اين وضعيت آنفلوآنزاي خوكي در دنياست. بنابراين داشتن كادر مجرب، امكانات لازم، هزينه‌ها و اعتبارات مورد نياز براي كنترل بيماري‌هاي مشترك بايد مورد توجه قرار گيرد.

عطارد تصريح كرد: هر بيماري داراي يك روش خاصي براي جلوگيري از آن است و براي همه بيماري‌ها يك سناريو و نسخه وجود ندارد.

وي با بيان اينكه امكانات لازم نظير واكسن، كشتار دام‌هاي آلوده و قرنطينه به تناسب وضعيت بيماري و براي كنترل آن بايد فراهم شود، گفت: سازمان دامپزشكي تاكنون در راستاي اهدافي كه براي آن تعريف شده، اقدامات موثري را انجام داده و با هر بيماري به تناسب آن برخورد كرده است.

عطارد با اشاره به تصويب قانون نظام جامع دامپروري گفت: اقدامات حاكميتي مانند نظارت‌ها و روش‌هاي كنترل و بررسي بيماري‌ها قطعا برعهده‌ي سازمان دامپزشكي است و آنجاكه اين وظايف سازمان دامپزشكي حفظ شود، مشكلي ايجاد نمي‌شود.

وي همچنين گفت: وظايف حاكميتي در زمينه بيماري‌هاي مشترك، بررسي، كنترل و برنامه‌ريزي آن‌ها را نمي‌توان در اختيار بخش خصوصي قرار داد و بايد زير نظر بخش دولتي باشد كه مشخص شود كدام بيماري در چه وضعيتي قرار دارد. مثلا كشتن دام در حيطه‌ي وظايف بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد، بلكه تنها سازمان دامپزشكي مي‌تواند با پرداخت هزينه‌ها و خسارات به دامداران اينگونه اقدامات را انجام دهد.

عطارد در عين حال افزود: امكان واگذاري برخي امور تصدي‌گري به بخش خصوصي هست، اما اقدامات حاكميتي بايد تحت نظارت سازمان دامپزشكي باشد. در غير اين صورت ضعف سازمان را به دنبال خواهد داشت و در نهايت مشكلاتي در زمينه سلامت دام و انسان ايجاد مي‌شود.

معاون دفتر بررسي، مبارزه و مراقبت بيمار‌هاي دامي سازمان دامپزشكي همچنين خاطرنشان كرد: دامپزشكي براي تامين سلامتي دام و نهايتا سلامتي انسان‌ها از طريق توليدات دام الزاماتي را ايجاد مي‌كند. بنابراين داشتن يك سيستم دامپزشكي غني و منظم در اين راستا سلامتي انسان‌ها و بهزيستي مردم را به دنبال دارد.