وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: براساس برآوردهاي اعلام شده يک هزار و نهصد و بيست و شش ميليارد تومان کسري اعتبارات وزارتخانه بوده که سال ها روي هم تلنبار شده است.

به گزارش خبرنگار موج، دکتر مرضيه وحيد دستجردي در اجلاس رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و مؤسسات وابسته که صبح امروز در ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي برگزار شده بود، ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: ما با معاونت توسعه رياست جمهوري هماهنگي هايي انجام داده ايم و اين معاونت پذيرفت تا يک هزار و دويست ميليارد تومان از کسري اعتبارات ما را جبران کند.
وي افزود: يکي از مشکلات وزارتخانه، سازمان هاي بيمه گر و تأخيرهاي طولاني در پرداختي هاي شان است. بيش از دو سوم اعتبارات وزارتخانه از سازمان هاي بيمه گر است که اين امر به دانشگاه ها و بيمارستان ها صدمه بزرگي وارد کرده است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصريح کرد: يکي از اولويت هاي اصلي ما پزشک خانواده است که اميدواريم اعتبارات لازم را براي اين امر تأمين کنيم و تا پايان سال اول برنامه پنجم، پزشک خانواده را در سطح شهرها داشته باشيم.
وي عنوان کرد: ما نيازمند همکاري و مساعدت وزارت رفاه هستيم. بسياري از اعتبارات ما از محل عوارض دخانيات و نوشابه هاي گازدار تامين مي شود.
دکتر وحيد دستجردي اظهار داشت: اميدواريم در آستانه فعاليت هاي دولت عدالت محور دهم، زيرسايه تعامل مناسب با دانشگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف موفق به ارائه خدمات شويم.
وي در بخش دوم اظهارات خود به ارائه گزارشي از وضعيت وزارت بهداشت و سلامت کشور پرداخت و گفت: تعداد مرگ و مير اطفال زير پنج سال در ابتداي انقلاب، 125در هزار بود که اين رقم در 30 سال پس از انقلاب به 28 در هزار رسيده است. همچنين مرگ و مير مادران باردار در ابتداي انقلاب 200 در 100هزار بوده که در زمان 30 سال پس از انقلاب به 24 در 100هزار رسيده است.
به گفته وي اميد به زندگي در ابتداي انقلاب 54 سال بود که 30 سال پس از انقلاب به 72 سال رسيده است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصريح کرد: پوشش واکسيناسيون در سه دهه جمهوري اسلامي ايران يکي از دستاوردهايي بوده که در نظام سلامت به آن دست پيدا کرديم.
وي عنوان کرد: براساس سند چشم انداز ايران بايد تا سال 1404 سالم ترين کشور منطقه بايد باشيم. همچنين تکاليف قانون برنامه چهارم توسعه در امر سلامت، ضروري است.

اصلي ترين مشکل ما فقدان مسئوليت ها و اختيارات است
دکتر وحيد دستجردي اظهار داشت: فقدان متناسب مسئوليت ها و اختيارات وزارت بهداشت، مهم ترين چالش ما در نظام سلامت به شمار مي رود.
وي افزود: صندوق بيمه هاي مختلف بايد تجميع شوند. تعميق و توسعه خدمات بيمه اي جزء ضرورت هاي ما در برنامه پنج ساله است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضمن اشاره به ضرورت هاي سلامت تصريح کرد: هدايت منابع آزاد شده از حامل هاي انرژي براي مقابله با عوامل محيطي مختلف، تعديل نابرابري هاي سلامت در دهک هاي پايين اجتماعي، اقتصادي، ارتقاي تعديل جامعه و بهبود صنايع غذايي، تدوين الگوي ايراني، اسلامي نظام سلامت براساس اسناد بالادستي، تقويت سياست گذاري عمومي همسو با سلامت، تقويت سرمايه انساني در سطح ملي، استاني و شهرستاني از جمله ضرورت هاي حوزه سلامت به شمار مي رود.
وي عنوان کرد: ضروري است نظام خدمات بهداشتي اوليه کشور با محوريت پزشک خانواده به عنوان اصلي ترين استراتژي نظام سلامت در کوتاه ترين زمان توسعه يابد.
دکتر وحيد دستجردي اظهار داشت: تجربه در کشورهايي چون آمريکا، انگليس، کانادا و... نشان مي دهد که اگر اين هزينه ها هدفمند و بر اساس نظام ملي سلامت باشد، بسيار اثر بخش بوده و هزينه هاي درماني را کاهش مي دهد.
وي افزود: توسعه و آماده سازي يک هزار و چهارصد واحد موجود دولتي براي ارائه خدمات سلامت در شهرهاي زير 50 هزار نفر، به ازاي هر مرکز 50 ميليون تومان هزينه توسعه و تجهيز برآورد شده که در نهايت نيازمند 70 ميليارد تومان هستيم.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصريح کرد: اعتبار پيش بيني شده براي راه اندازي يک هزار و ششصد و سي و هشت پايگاه مورد نياز خواستار اعتبار دويست و چهل و پنج ميليارد توماني هستيم.

سلامت يکي از برنامه هاي اقتصادي دولت
وي توجه به سلامت را يکي از برنامه هاي اقتصادي دولت برشمرد و گفت: 34 درصد مردم، 40 درصد از درآمد خود را صرف سلامت خود مي کنند که اين هزينه بسيار گزاف و کمرشکني است.
دکتر وحيد دستجردي اظهار داشت: ما بودجه و اعتبار ويژه اي را براي بيمارستان هاي مناطق محروم و غيرمحروم اختصاص داده ايم.
وي افزود: 36 ميليارد تومان هزينه ما‌به‌التفاوت مصرف سوخت آمبولانس ها طي يک سال است که تأمين هزينه هاي ناشي از آزادسازي نرخ حامل هاي انرژي در بخش سلامت و آموزش پزشکي را مدنظر قرار خواهيم داد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصريح کرد: ما در زمينه پژوهش سال 1996 رتبه 57 را داشتيم که امسال به رتبه 30 رسيده ايم.
وي عنوان کرد: واردات دارويي سالانه هفتصد و شصت و سه ميليارد تومان معادل 40 درصد کل بودجه دارويي کشور است.

وزارتخانه با افزايش بودجه سهم گياهان دارويي را افزايش مي دهد
دکتر دستجردي اظهار داشت: اگر سالانه معادل 10 ميليارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داده شود، اين وزارتخانه متعهد خواهد شد تا سهم گياهان دارويي و طب سنتي را در نظام دارويي کشور به 15 درصد افزايش دهد.
وي افزود: درحال حاضر رقم صادرات 60 ميليون دلار است که طبق برنامه بايد از 200ميليون دلار بالا برود.