بخش کشاورزي به عنوان بخش پايه و استراتژيک  اقتصاد، تامين کننده غذا و مواد اوليه براي ساير بخش ها است.در صورت فعاليت مفيد اين بخش است که زمينه فعاليت و پيشرفت ساير بخش ها تهيه شده و کشور به سوي توسعه سوق مي يابد.
آنچه مهم است اين است كه توسعه و رونق صنايع با يك ابزار ميسر نمي شود بخصوص بخش كشاورزي كه به دليل بهره وري پايين و داشتن ريسك هاي خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتي در كنار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد. در كشورهاي پيشرفته بيش از 10 نوع ابزار حمايتي متناسب با محصول توليدي براي توسعه وپيشرفت بخش كشاورزي در اختيار مي گيرند.
بنابراين موتور محرك سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي همان پشتيباني سرمايه گذاري هاي زيربنايي دولت است. همچنين افزايش هدفمند ميزان تسهيلات سرمايه اي بانك ها بويژه از نوع  ارزان قيمت مي تواند موجب بهبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي باشد.
سهم سرمايه گذاري بخش کشاورزي از کل سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در کشور ، متناسب با توانايي ها و نقش محوري آن در اقتصاد ملي نيست  ونياز بخش را تامين نمي کند؛  اين مقال برآن است به بررسي اين موضوع بپردازدودر پايان راهکارهاي توسعه سرمايه گذاري داخلي و جذب سرمايه هاي خارجي را در قالبي متناسب با شرائط بومي کشورمان ارائه نمايد تااز اين گذر به تصميم سازان و تصميم گيران ياري نمايد.
در اين نوشتار سعي بر آن  است تا با بررسي جالش هاي موجود در بخش کشاورزي به ويژه شرائط خاص ژئواکونوميک ايران بانگاهي به ويژگي هاي خاص اقتصادکشاورزي ايران در ابعاد توليد و مصرف ، آنچه فراروي سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي باشد،راهکارهايي مدون و عملي را فراروي تصميم گيران فرابخشي که مأموريت حفظ سرمايه هاي موجود و جذب سرمايه هاي جديد داخلي وخارجي راعهده دار هستند قرار داده و موازنه را به نفع تمايل به سرمايه گذاري در قبال ملاحظه ريسک و تهديدها و چالش هاي آن رقم زند. از ديد سرمايه گذاران داخلي و خارجي؛ راهکاري براي افزايش رغبت و ريسک پذيري فعاليت در اين بخش را بيابد.
نام ايران به عنوان  کشور چهار فصل وجود اقليم هاي مختلف با شرايط مختلف را در ذهن تداعي مي سازد. برخورداري از 29 ميليون هکتار اراضي مزروعي (Arable)،12ميليون هکتار جنگل،قريب به95 ميليون هکتار مرتع،دسترسي به منابع آبي به ميزان 120 ميليارد مترمکعب از پتانسيل هاي اين بخش است،امادر مقابل ثلث ميانگين بارندگي جهاني در برابر 3 برابر تبخير و تعرق استاندارد به دليل قرار گرفتن بر روي کمربند خشکي و خشکسالي شرايط سرمايه گذاري در اين بخش را خاص مي کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس بيش از 90 درصد آب  کشوردر بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيردکه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5 درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه‌جويي شده معادل با كل نياز بخش‌هاي ديگر خواهد بود.
با وجود اينكه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و امنيت غذايي كشور بالاست اما فقط 5 درصد از كل سرمايه گذاري هاي كشور به اين بخش اختصاص پيدا كرده است، يكي ديگر از مشكلات در بخش كشاورزي پايين بودن سطح تكنولوژي در اين بخش است، فناوري هاي نوين كمتر در بخش كشاورزي  مورد استفاده قرار گرفته و همين باعث شده كه در زمينه بهره وري عوامل توليد از منابع موجود در كشور به خوبي استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد  مكانيزاسيون،  ايران هم از نظر ضريب مكانيزاسيون و هم از نظر درجه مكانيزاسيون در سطح بالايي قرار ندارد، از نظر آبياري هاي نوين سطح كمي از اراضي تحت پوشش قرار دارد، كمتر از ده درصد بخش كشاورزي با سامانه هاي نوين آبياري ، آبياري مي شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره وري آب دراين بخش پايين است. از آنجائيکه با افزايش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگي ,ميل ورغبت اين قشر زحمت کش به تداوم کار در اين عرصه افزايش مي يابد ولي باتوجه به عدم ساماندهي مناسب در عرصه بازاريابي وفروش محصولات کشاورزي ,کمترين سود حاصل از توليد ات اين بخش عايد توليد کننده مي گردد واين موضوع تمايل سرمايه گذاران به فعاليت در اينبخش را کمرنگ ساخته است.
حال با افزايش  جمعيت و نياز اين جمعيت به تامين غذا،کاهش سرانه زمين براي هر شاغل کشاورزي و گسترش خرده مالکي در کشور،وضعيت روبه گزار از اقتصاد معيشتي ، سهم بالاي مصرف آب در بخش کشاورزي و افزايش نرخ بيکاري در ميان شاغلين بخش و افزايش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسيع مطالعه رفع چالش هاي موجود را روشن مي سازد.
از ميان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اهميت و جايگاه خاصي دارد. سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر اين كه موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش مي شود، با توجه به ارتباطات با ساير فعاليت هاي اقتصادي، به رشد توليد و اشتغال در ساير بخشها نيز كمك مي كند.
براساس سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جديد اين سازمان، به منظور توليد غذاي کافي براي جمعيت 1/9 ميلياردي جهان در سال 2050، بايد 83 ميليارد دلار سرمايه گذاري خالص در کشاورزي کشورهاي در حال توسعه صورت گيرد.
در اين گزارش که با توجه به برگزاري همايش کارشناسان ارشد کشاورزي(Senior Expert) در تاريخ¬هاي 12 و 13 اکتبرسال جاري در رم انتشار يافته، آمده است سرمايه¬گذاري در کشاورزي بايد حدود 50 درصد افزايش يابد.
 از اين سرمايه¬گذاري پيش¬بيني¬ شده، حدود 20 ميليارد دلار براي توليد محصولات کشاورزي و 13 ميليارد دلار براي توليد محصولات دامي اختصاص خواهد يافت. سرمايه¬گذاري براي مکانيزاسيون  بيش¬ترين سهم از اين بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سيستم آبياري قرار دارد.
50 ميليارد دلار ديگر براي ارايه خدمات جهت رسيدن به هدف افزايش 70 درصدي توليد بخش کشاورزي در سال 2050 لازم است. بخش عمده اين سرمايه¬گذاري مربوط به بخش پيشين کشاورزي و خدمات مربوط به آن بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد. البته سرمايه¬گذاري دولتي براي ايفاي بهتر وظيفه نظام کشاورزي و ايجاد امنيت غذايي بايد انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزي از اولويت هاي سرمايه¬گذاري دولتي مي باشد.
در سال 2000 کل سرمايه¬گذاري بخش دولتي در پژوهش و توسعه کشاورزي در جهان فقط حدود 23 ميليارد دلار و بسيار نابرابر بود. کمک¬هاي رسمي توسعه به بخش کشاورزي بين سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش يافت و از سهم 17 درصدي در سال 1980 به 8/3 درصدي در سال 2005 رسيد و اکنون در حد 5 درصد باقي مانده است.اما دغدغه¬هاي اقتصادي و سياسي در مورد پديده تصاحب زمين در کشورهاي مختلف رو به افزايش است. براي چنين موضوعي بايد راه¬حلي انديشيد که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنيت غذايي آنان را تامين نمايد.
بررسي روند سرمايه گذاري در بخش کشاورزي ايران طي سال هاي 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بيانگر کاهش 4/8 درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص اين بخش است. در سه سال پاياني برنامه سوم رشد ميزان سرمايه گذاري در بخش کشاورزي به طور متوسط 8/29 درصد بوده است در حالي که اين رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21 درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بخش کشاورزي در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قيمت هاي جاري 46 هزار و 170 ميليارد ريال بوده و در سه سال 1384 تا 1386 ، 91 هزار و 235 ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين بخش انجام شده است.
همچنين آمار سرمايه گذاري در ماشين آلات کشاورزي نشان مي دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدي در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص اين بخش وجود داشته است.متوسط رشد سرمايه گذاري در سال هاي 1383- 1381 ، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال هاي 1386- 1384 متوسط اين رشد 3/41 درصد بوده است.
سرمايه گذاري در ساختمان بخش کشاورزي 3/28 درصد کاهش يافت
اما متوسط سرمايه گذاري در ساختمان سازي اين بخش طي مدت مورد بررسي از 41 درصد به 7/12 درصد رسيد که 3/28 درصد کاهش نشان مي دهد.
مجموع سرمايه گذاري در اين بخش بر حسب قيمت هاي جاري از 27 هزار و 933 ميليارد ريال در سال هاي 1383- 1381 به 50 هزار و 180 ميليارد ريال رسيده است.بخش کشاورزي در کشور ما به عنوان يکي از ارکان اقتصادي سهم بالايي در صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلي بخش کشاورزي را مي توان به چهار زير بخش عمده زراعت، باغباني، دامپروري شيلات و جنگلداري تقسيم و به نسبت ضريب
هر يک جهت تخصيص منابع و سرمايه گذاري در آن برنامه ريزي کرد.با توجه به اينکه بيش از95 درصد حوزه کشاورزي در اختيار بخش خصوصي است، پيشرفت آن منوط به انجام سرمايه گذاري مناسب خواهد بود.بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه است. ده‌‌‌ها سرمايه‌‌گذاري اندک منجر به از حرکت افتادن بهره‌وري و سطوح توليد شده است.
تامين امنيت؛ ضرورتي براي سرمايه گذاري
در راستاي اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبني بر نصف شدن ميزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهاني نشان داده است که سالانه حداقل 30‌‌ميليارد دلار وجوه اضافي مورد نياز است. همچنين ريشه کني کامل گرسنگي تا سال 2050 سالانه چيزي در حدود 90 تا100‌‌ميليارد دلار هزينه اضافي در برخواهد داشت.ظرفيت کشورهاي در حال توسعه براي پر کردن اين شکاف‌‌ها محدود بوده و کمک‌‌هاي مالي ديگر کشورها نيز گزينه چندان کارگشايي نيستند .
 در حقيقت سهم کمک‌‌هايي که به سوي بخش کشاورزي سرازير مي‌‌‌شوند، به زير 5درصد کاهش يافته است.شايد بتوان دليل اين گرايش ضعيف به سرمايه گذاري در بخش کشاورزي که مي تواندمحور توسعه قرار گيرد را در عدم اطمينان خاطر از برگشت سرمايه جستجو کرد؛ البته کليه صاحب نظران بر بلاخيز بودن ايران اتفاق نظر دلرند، که جايگاه دهم ايران در ميان کشورهاي بلاخيز گواه اين مدعاست.از ميان 40 نوع بليه طبيعي 31 نوع آن در ايران محقق مي شود .آخرين گزارش منتشر شده در جهان مبين اين است که ايران اب 235 حادثه طبيعي و فني طي 42 سال يازدهمين کشور حادثه خيز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشي اين امر نيز با دارويي به نام بيمه قابل درمان است.با تصويب قانون بيمه کشاورزي در تاريخ 22 ديماه سال 1387 مبني بر بيمه عوامل توليد؛راه براي توسعه خدمات بيمه کشاورزي در جهت حفظ سرمايه و افزايش امنيت سرمايه گذاري بازتر شده و اين امکان را به سرمايه گذاران مي دهد که با اطمينان خاطر بيشتري به سرمايه گذاري در اين بخش بپردازند.
راهکارهاي حفظ و افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي
يکي از مشخصه هاي بارز بخش کشاورزي ايران درصد بالاي سهم بخش خصوصي در حدود 95%  است .هرچند سهم بالاي بخش خصوصي موجب شده است در مواردي که نرخ بازگشت سرمايه پائين بوده است ؛ بنگاه تعطيل و سرمايه آن ها به سمت بخش هاي خدمات رفته وموجب افزايش نرخ بيکاري ، مهاجرت به شهرها و دست آخر کاهش توليد در اين بخش مي شود ، بنابراين بايد از حالت فعاليتهايي كه به صورت اقتصاد معيشتي است به سمت فعاليتهاي سودآوري برود.
 هرچه سودآوري در اين بخش افزايش داشته باشد، زمينه جذب سرمايه هم افزايش مي يابد، از طرف ديگر يك سري قوانين و مقررات بايد اصلاح شود تا ما بتوانيم زمينه فراهم شدن جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي را فراهم كنيم، لذا در برخي موارد قوانين دست ما را بسته است كه بايد در برخي موارد آن اصلاحاتي صورت گيرد.
 از طرف ديگر ما بايد به سياستهاي پشتيباني كننده بخش كشاورزي هم بپردازيم، يعني علاوه بر اينكه مفهوم كشاورزي را يك مفهوم اقتصادي مي كنيم، اعم از واحدهاي توليدي يا سطوح ملي، بايد اقداماتي انجام دهيم كه امنيت سرمايه گذاري افزايش يابد، كه يكي از اين موارد بحث سياست گذاري ها است، يعني سياستهاي ما در بحث صادرات و واردات بايد پشتيباني كننده توليد و از ثبات برخوردار باشد، به معناي ديگر وقتي كسي در زمينه اي در بخش كشاورزي مي خواهد سرمايه گذاري كند بداند كه نياز كشور چيست، تا چه حد مي تواند صادر كند، و سياستها داراي ثبات است و تغيير پيدا نكند و در حقيقت به نوعي بتواند يك برنامه بلند مدت را براي سوددهي طرح ريزي كند .
از مهمترين راهکارهاي حفظ و افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي مي توان از عناوين زير يادکرد:
1- ثبات قوانين و مقررات
2- معافيت هاي مالياتي و عوارض
3- تقويت بيمه
اقدامات راهبردي براي حفظ و توسعه زير ساخت هاي سرمايه گذاري
همانگونه که قبلا گفته شد نزديک به95% کشاورزي سهم بخش خصوصي است، که از طرفي مزيت و از طرفي با کوچکترين بحران  بازار و شرايط اقليمي سرمايه به بخش هاي ديگر منتقل مي شود .
از سويي ديگر بررسي ها نشاندهنده وجود خرده مالکيت در بخش است که به علت فقر مالي  واطلاعاتي و نيز اقتصاد معيشتي کشاورزي نقش دولت براي سرمايه گذاري پررنگ تر مي شود.
دولت با اعطاي تسهيلات بانکي مي تواند سطح بهره وري کشاورزي را افزايش داده و بالطبع درآمد عايدي بخش افزايش مي يابد. بدين ترتيب تمايل سرمايه هاي کلان براي فعاليت در اين زمينه زياد مي شود.
نگاهي گذرا به روند بازگشت سرمايه در بخش کشاورزي غ نشاندهنده مزيت ديگر اين بخش است که بازگشت سرمايه در کوتاه مدت و ميان مدت ميسر مي باشد که در بخش هاي ديگر در سطح کلان کمتر قابل دست يابي است.با ايجاد صنايع تبديلي در نزديکي قطب هاي توليدي ،هزينه هاي حمل و نقل ،نيروي انساني بومي و غيره براي توليد کننده کاهش يافته ومناطق حاصلخيزو پربازده ارزش بيشتري براي فعاليت کشاورزي پيدا مي کنند و نه براي خدمات و داد و ستد زمين.
توليد در فضاي باز و عوامل و نهاده هاي طبيعي و تهديد از سوي همين عوامل که اگر در زمان نا مناسب  ويا مکان غير دلخواه باشد تهديدي براي توليدهستند نيز از شاخصه هاي اين بخش  مي باشد. مضاف بر آن همچون هر فعاليت اقتصادي وجود ريسک در بازار محصولات ؛ اين بخش را آسيب پذير کرده است.
بنابراين ايجاد امنيت خاطر و آرامش براي سرمايه گذاري توليدي کشاورزي رخ نمون شده و نقش بيمه کشاورزي و توسعه آن را نمايا ن مي سازد.
امروزه بسياري از کشورها به دليل عدم تکافوي منابع مالي براي سرمايه گذاري ،به سرمايه گذ اري خارجي چه به صورت مستقيم و يا به صورت سهامداري خارجي روي مي آورند که سهولت و قابليت اجراء و ثبات قوانين مي تواند چراغ سبزي براي سرمايه گذاران خارجي باشد.
البته ايران به خاطر قرار داشتن در کنار راه گذر هاي بين المللي و در اختيار داشتن نهاده هاي ارزان ،  ايجادتسهيلاتي چون معافيت هاي مالياتي ، امکان فروش چه در بازار هاي بين المللي و چه در بازار خارجي ، اعطاي تسهيلات سرمايه گذاري غکشش مناسب را براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد کرده است که مي توان علت ضعف موجود در اين زمينه را بازار يابي ضعيف براي جذب سرمايه هاي خارجي دانست.
تحليل ،استنتاج و پيشنهاد
بخش کشاورزي به دلائل پيش گفته ،با گريز سرمايه به دليل عدم توان رقابت با بخش صنعت و به ويژه بخش خدمات است ، اين در حالي است که افزايش قيمت برخي نهاده ها و از جمله حامل هاي انرژي تأثير مستقيم بر قيمت تمام شده کالاهاي کشاورزي و ستانده ها در قياس با داده ها و بهره وري بخش کشاورزي دارد که بايد در آن انديشيد و طرح هدفمند کردن يارانه ها نيز عنايت ژرفي به موضوع داشته باشد.يکي از ابزارهاي بسيار موثري که نبايد معقول بماند موضوع بيمه کشاورزي است که در واقع تضمين کننده و جبران کننده زيان هاي ناشي از بلاياي قهري و طبيعي(Disasters & Catastrophes)و نيز توسعه بيمه درآمد (Revenue Insurance)و تضمين توليد است که زيان هاي بازار را زير پوشش قرارمي دهد.
موضوع ديگري که بايد رعايت شود توليت مقتدرانه بازار واردات و جلوگيري ازDampingتوسط کالاهاي خارجي است که در مبداء از يارانه هاي توليدي برخوردار بوده اند و بازار داخلي را بعضا از سودآوري خارج مي نمايند.
بحث ديگر موضوع تکميل زنجيره توليد و اهميت مضاعف به صنايع تبديلي و Food Industry  است که در کنار بازار يابي Marketing مناسب هرچه بيشتر بخش را به سوي سودآوري سوق مي دهد.
اين در حالي است که بررسي اوليه نشان مي‌دهد، آثار مستقيم حذف يارانه حامل‌هاي انرژي در بخش زراعت 2 تا 40 درصد، افزايش هزينه در پي دارد كه بسته به نوع محصول و ميزان انرژي مصرفي 2 درصد كمترين مربوط به توليد شلتوك برنج و 40درصد در توليد ذرت اتفاق مي‌افتد.
اثرحذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش محصولات باغي بين 3 تا 23 درصد افزايش هزينه در بر دارد كه 23 درصد مربوط به توليد خرما و نخلستانها است، همچنين در بخش دام و طيور پرواربندي گوساله با 2 تا 3 درصد افزايش هزينه و توليد شير و فرآوري آن 13 درصد افزايش هزينه خواهد داشت.
اين افزايش قيمت‌هاي متصور در شرايط وضع موجود است، اما در همين محاسبات برخي از توليد‌كنندگان عملكرد 2 تا 3 برابر ميانگين عملكرد كشور دارند، بنابراين با افزايش بهره‌وري امكان دستيابي به عملكرد بيشتر وجود دارد و منجر به اين مي‌شود كه آثار افزايش هزينه را كاهش مي‌دهد.
در هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي حركت به سمت مبارزه بيولوژيك و استفاده از كودهاي زيستي و توليد محصولات ارگانيك مد نظر است.
 يكي از اين ابزارهاي، حمايتي تعرفه‌هاي واردات است كه بايد به جاي عدد تعرفه به نظام تعرفه‌اي توجه شود. در بخش نظام تعرفه‌اي چند گزينه وجود دارند كه بايد از همه انواع آن استفاده شود، تعرفه سهميه‌اي يكي از انواع تعرفه است كه براي كالاي مورد نياز، به قدر نيازمندي واردات انجام شود و پيش از سقف آن نياز، تعرفه به شدت افزايش پيدا كند، اما تا سقف نياز كشور تعرفه واردات پايين باشد، اين سيستم تعرفه جديدترين روش اعمال تعرفه مايت است.  همچنين تعرفه فصلي براي واردات  از ابزارهاي حمايت كشاورزي است ، ابزارهاي تعرفه متنوع است كه جديدترين و مهمترين آن تعرفه سهميه‌اي است.
منابع حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي بايد صرف افزايش بهره‌وري در درازمدت و ايجاد رقابت‌پذيري فضاي توليد كشاورزي شود و رقابت‌پذيري نيازمند زمان است.
 يكي از نكات مهم هدفمندي يارانه ا استفاده از ترجيحات بوده ، بايد از ترجيحات اشاره شده در لايحه هدفمندي يارانه ‌ها استفاده شود، به عنوان مثال در آزادسازي قيمت برق براي كشاورزان به جاي حذف يكباره يارانه انرژي به تدريج يارانه برق براي كشاورزي كاهش يابد و تعرفه برق براي كشاورزي ظرف 10 سال واقعي شود. ماهيت كشاورزي به گونه اي است كه معمولا 9 ماه از سال طول مي‌كشد، تا كشاورز با كاشت يك محصول به درآمد برسدو براي حمايت از زارع، هزينه تعرفه برق كشاورزي بايد 6 تا 9 ماهه پرداخت شود. در حال حاضر بسياري از قيمت‌ محصولات كشاورزي در بازارجهاني داراي قيمت منحرف شده و دامپينگ شده است كه يا كمك‌هاي صادراتي يا كمك توليدي تحت لواي حمايت‌هاي مجاز از كشاورزان خارجي مي‌شود.
به عنوان مثال  برنج باسماتي با حمايت به ظاهر مجاز دولت صادركننده، وارد كشور مي‌شود،‌براي حمايت از توليد‌كشاورزي بايد از قوانين ضد دامپينگ استفاده شود. بنابراين با اعمال تعرفه سهميه‌اي جلوي واردات بي‌رويه گرفته مي‌شود. در تعرفه سهميه‌اي اگر به فرض مثال سالي 500 هزار تن برنج خارجي مورد نياز است تا اندازه نياز مصرفي با تعرفه 4 درصد و پيش از اين رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
دامن بزند و قيمت صادرات را تعديل و كاهش دهد كه به ضرر صادرات است، اما اين سياست كلان است كه در اختيار بخش كشاورزي قرار ندارد.سياست تثبيت نرخ ارز چاقوي دولبه‌اي است كه از يك طرف نهاده‌هاي كشاورزي وارداتي ارزان وارد مي‌شود و هر چه نرخ ارز پايين باشد به نفع توليد‌كننده است، از طرف در مورد سياست تثبيت نرخ ارز و تاثير افزايش بر واردات نيز اين سياست از جمله سياستهاي كلان است كه بخش كشاورزي را متاثر كرده، مي‌تواند به واردات ديگر براي صدور كالا رقابت را با مشكل مواجه مي‌كند.  اگر با دلار ارزان نهاده توليد و ماشين‌آلات وارد شده به نفع توليد داخلي است، ولي اگر محصول نهايي وارد شود به ضرر توليد داخلي تمام مي‌شود.